د. وسام كاشي
قاضٍ ومستشار في مجلس الدولة السوري منذ عام 2004، ويُعدّ من أبرز المتخصصين في القانون الإداري والعقود الإدارية في سورية. يمتلك خبرة تمتد لأكثر من عشرين عاماً في العمل القضائي، الأكاديمي، والاستشاري، وشارك في صياغة وتطوير العديد من التشريعات والأنظمة الحكومية.
حصل على الإجازة، والدبلوم، والماجستير، والدكتوراه في العلوم الإدارية والمالية من كلية الحقوق بجامعة دمشق، واحتل مراكز متقدمة خلال مسيرته الأكاديمية، كما تناولت أطروحاته وبحوثه قضايا محورية في القضاء الإداري، أبرزها انعدام القرارات الإدارية واختصاص القضاء العادي في منازعات الإدارة العامة.
شغل عضوية عدد كبير من المحاكم الإدارية في دمشق وحمص، بما في ذلك المحكمة الإدارية العليا، وتنوّعت اختصاصاته بين منازعات العقود الإدارية، الضرائب والرسوم، مخالفات البناء، رخص المهن، ودعاوى الإيفاد. كما عمل في الأمانة العامة لمجلس الدولة – المكتب الفني وأسهم في تقييم البحوث العلمية المنشورة في مجلة مجلس الدولة.
إلى جانب عمله القضائي، يتمتع بخبرة واسعة في العمل الاستشاري، حيث شغل منصب مستشار قانوني في مشفى المواساة الجامعي سابقاً، ويعمل منذ عام 2016 مستشاراً قانونياً في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مساهماً في تدقيق العقود، وإبداء الرأي القانوني، ودعم مديريات الشركات، حماية المستهلك، الملكية الفكرية، والتعاون الاستهلاكي.
أما في المجال الأكاديمي، فقد درّس في عدة جامعات سورية، منها: جامعة الحواش الخاصة، جامعة الشام الخاصة، وجامعة قاسيون للعلوم والتكنولوجيا والجامعة العربية الدولية، وقدم مقررات في القانون الإداري، القضاء الإداري، القانون التجاري، وبيئة الأعمال القانونية. كما أشرف على العديد من رسائل المحاماة، ونظم رحلات علمية لربط التعليم النظري بالتطبيق العملي.
شارك الدكتور كاشي في عشرات اللجان الوزارية المتخصصة، من بينها لجان:
- تعديل قوانين حماية المستهلك والملكية التجارية.
- وضع التعليمات التنفيذية للشركات الخارجية (Offshore).
- إعداد الأنظمة المالية والمحاسبية للمؤسسة السورية للتجارة.
- إعداد النظام الداخلي للمؤسسة السورية للحبوب.
- لجان التحكيم في منازعات الإدارة العامة مع الشركات الخاصة.
- لجان تبرير التأخير في تنفيذ العقود الإدارية.
كما نشر العديد من المقالات القانونية المتخصصة، وله مؤلفات مشتركة في مجال الآراء الاستشارية والأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة.
يُعرف بخبرته العميقة في دراسة العقود الإدارية بجميع مراحلها، وبقدرته على إسقاط المبادئ القانونية والفقهية على الأحكام القضائية، إضافة إلى خبرته الواسعة في نظرية انعدام القرار الإداري، نظرية الموظف الفعلي، السلطة التقديرية للإدارة، ومختلف مبادئ القانون الإداري المقارنة.
