القانون العام : وهو دراسة القواعد التي تقوم على تنظيم العلاقات بين الأطراف التي تمتلك أحدها السلطة العامة أو كلاهما وهي تنقسم إلى عدة أقسام :
القانون الدستوري : وهو دراسة القوانين والقواعد المتعلقة بالأسس التي يعتمد عليها نظام الحكم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة .
القانون الإداري : وهو يعمل على تنظيم نشاط السلطة التنفيذية لأداء الوظائف الإدارية ، وكيفية إدارتها للمرافق العامة ، كما يتخصص هذا القانون بعلاقة الدولة بالموظفين.
القانون المالي : وهو يعمل على تنظيم الشئون المالية من ميزانية عامة للدولة ، وما يتعلق بالموارد والنفقات ، كما يندرج تحته أيضا قانون السوق المالية ، وقانون المنافسة والقانون الجمركي والقوانين الوظيفية العامة.
القانون الدستوري : وهو دراسة القوانين والقواعد المتعلقة بالأسس التي يعتمد عليها نظام الحكم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة.
القانون الجزائي : وهو يعني بدراسة القوانين التي تتعلق بالجرائم (الجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات) والقوانين المتعلقة بالقضاء الجزائي المفروضة عليها.
القانون الخاص : وهو دراسة للقواعد والقوانين التي تقوم على تنظيم العلاقات بين الأشخاص الذين لا يمتلكون أي صفة سيادية ، ويندرج تحت هذا القانون فروع عدة وهي :
قانون الأحوال الشخصية: ويتعلق بقضايا الزواج والطلاق والوصية والإرث.
فرص العمل بعد التخرج :
يتمكن خريج الحقوق من الالتحاق بعددٍ من الأعمال والوظائف ذات الصلة
الدراسات العليا بعد التخرج:
التسجيل في قسم الداراسات العليا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الحقوق .