الباحثون المشاركون

د. أنس الديرشوي

منشور في

مجلة الدراسات الإنسانية، العدد 28، الصفحات 27-58، حزيران 2022.

الملخص

تُولِي الشريعة الإسلامية إرادة المتعاقدين أهميةً كبيرة في مختلف معاملاتهم وعقودهم المالية، وخاصةً في العاصر الحاضر وما يشهده من تقدُّم هائل في هذا الجانب، فقد كثُرت العقود وتشعَّبت أشكالها، فكان لابد للتشريع الإسلامي الصالح لكل زمان ومكان من كلمة فصلٍ في هذا الجانب، وهل أطلق العنان للمتعاقدِين في اشتراط ما تقتضيه مصلحتهم من شروطٍ في العقد؟

وهكذا فقد أماط هذا البحث الّلثام عن مدى حرية المتعاقدِين في اشتراط ما يرون من شروط تتلاءم ومصلحتهم من إبرام العقود، من خلال الكشف عن ضوابط الشروط المقترنة بالعقد في المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة، ومن ثَمَّ عرْض الشروط المستجدّة على تلك الضوابط لتصحيح ما يلائمها وإلغاء ما يتعارض معها.

وقد خلص هذا البحث إلى أن حرية المتعاقدِين مكفولة في مختلف المذاهب الفقهية المعتبرة، حيث وضع الفقهاء الضوابط التي تؤصّل الشروط المقترنة بالعقد، وتُنظّم أحكامها بعبارات بليغة وجيزة مستندة إلى نصوص الشرع وقواعده ومبادئه، وهي لا تقتصر على تطبيقات وأمثلة محدَّدة عُرفت في أزمنتهم، وإنما تشمل كل ما تنطبق عليه تلك الضوابط مما قد يستجدّ عبر الزمان، فالتطبيقات والأمثلة لا حَصْر لها وهي من الأمور الخاضعة لتغيُّرات الظروف والأحوال في الزمان والمكان، والشروط المستجدّة مهما اختلفت صورها وأشكالها لا يُتصوَّر أن تخرج عمّا وضعه الفقهاء من ضوابط ثابتة، فيها من العموم والدقة والشمول ما يسع لأيّ شرط قد يستجدّ عبر الزمان بتطوراته المتلاحقة، وهذا ما يميّز الفقه الإسلامي ذا المصدر الإلهي عن غيره على نحو ما تمّ تفصيله في هذا البحث.

الكلمات المفتاحية: شرط، عقد، ضوابط، فقه.

رابط البحث كاملاً

https://journals.uofd.edu.sd//uploads/numbers/pdf/1201762748.pdf